يُعرّف قانون العقوبات المصري الأفراد بوصفهم من تتمتعون حقوق مالية. ويُشكل عقود القيم، التي تُبرم بين الطرفين, بمثابة صفقات تحكم المصالح بينهم. ويرجح القانون المصري الاعتبار ب بطلان عقود القيم

يُعدّ قبول الطلبات مفتاحاً أساسيّاً في بداية أي دعوى قضائية. يُعرف بأنه إقرار رسميّ من أحد الأطراف بقبول المطالب المذكورة من قبل الطرف الآخر، وتُصنف هذه الخطوة بمثابة انطلاق الدعوى القانونية